السيد الخميني ( مترجم : تنظيم ونشر آثار امام )
278
تحرير الوسيله ( فارسى )
مسأله 24 - اگر عقد از يك طرف فضولى باشد ، از طرف اصيل لازم مىباشد ، پس اگر زوجه باشد حق ندارد قبل از آنكه آن ديگرى عقد را رد كند و فسخ نمايد با شخص ديگرى ازدواج نمايد . و آيا در حق او تحريم مصاهره قبل از اجازه و رد ديگرى ثابت مىشود ، پس اگر زوج باشد ازدواج با مادر زن و دختر و خواهر او و زن پنجم - اگر او چهارمى است - بر او حرام است ؟ احتياط ( مستحب ) اين است ، اگر چه اقوى خلاف آن است . مسأله 25 - اگر مرد يا زنى كه برايش عقد خوانده شده عقد فضولى را رد نمايد ، مثل اين است كه عقدى واقع نشده است ، چه عقد از دو طرف فضولى باشد و هر دو با هم آن را رد نمايند يا يكى از آنها آن را رد كند ، بلكه چنين است اگر يكى از آنها اجازه و ديگرى رد نمايد ؛ و چه از يك طرف فضولى باشد و اين طرف ، عقد را رد نمايد ، پس زنى كه برايش عقد خوانده شده بر پدر معقود له و پسرش ، حلال مىشود و دختر و مادر اين زن بر مرد معقود له حلال مىگردد . مسأله 26 - اگر فضولى زنى را بدون اطلاع او براى مردى تزويج نمايد و اين زن با مرد ديگرى ازدواج نمايد دومى صحيح و لازم است و محلى براى اجازهء اولى نمىماند . و همچنين است اگر فضولى مردى را بدون اطلاعش به زنى تزويج نمايد و حال آنكه اين مرد با مادر يا دختر آن زن ازدواج كرده باشد و سپس علم ( به عقد فضولى ) پيدا كند . مسأله 27 - اگر هر يك از دو نفر فضولى ، زنى را براى مردى تزويج نمايند ، آن زن مىتواند هر كدام را بخواهد اجازه دهد و اگر بخواهد مىتواند هر دو را رد نمايد ؛ چه هر دو عقد مقارن باشند يا يكى از آنها بر ديگرى مقدم باشد . و همچنين است حال در موردى كه يكى از دو فضولى مردى را به زنى و فضولى ديگر آن مرد را به مادر يا دختر يا خواهر او تزويج نمايد ، كه او مىتواند هر كدام را بخواهد اجازه نمايد . مسأله 28 - اگر زن به دو مرد براى تزويج وكالت دهد و هر كدام از آنها او را براى مردى تزويج نمايند ، در صورتى كه يكى جلوتر باشد ، همان صحيح مىباشد و ديگرى لغو مىشود . و در صورتى كه مقارن هم باشند هر دو با هم باطل مىباشند . و اگر جلو و عقب